نامگذاری سال ۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از طرف مقام معظم رهبری فرصت مناسب و کم نظیری است در وضعیت کنونی اقتصاد کشور که دولت، مجلس و همه ی دستگاهها با عزم و اراده ای ملی و جدی با تمام توان و ظرفیت های بومی و تکیه بر همت جوانان و استعدادهای داخلی رشد و رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورند.

در سال ۹۴ در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ۶۰ ماده ای و ۳۴ تبصره ای رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و سپس دستور العمل آن به ریاست جمهور و وزارت خانه ها ی ذی ربط ابلاغ شد یکی از اقدامات جدی و هماهنگ سه قوه و دیگر نهادها برای حمایت از تولید ملی و داخلی بوده است.

در مرتبه ی بعدی تشکیل و راه اندازی کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید استان با حضور مقامات بلند پایه ی هر استان و  مسئولان دیگر دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها بوده است که طی چند ماهه ی اخیر هر دو هفته یکبار به منظور شناسایی موانع تولید و تصویب و حمایت از واحد های تولیدی راکد و نیمه فعال کوچک و متوسط بخش های مختلف استان ها با همکاری کلیه ی مدیران و نهادها تشکیل جلسه داده ند. و بنا به گزارشات منتشر شده از نتایج این نشست ها تاکنون اطلاعات و آمار خوب و اقدامات و تصمیمات سازنده ای صورت گرفته است. دولت یازدهم هم در قالب بسته های حمایتی و تزریق ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۵ سعی کرده است بخش زیادی از مشکلات وحادهای تولیدی نیازمند به نقدینگی را جبران کند و زمینه ی تسهیل معرفی و دریافت اعتبار را برای این واحدهای کوچک و متوسط در استان را فراهم کند. اما نکته ی قابل توجه این است که نامگذاری سال جاری بنام حمایت از تولید و اشتغال داخلی در قالب اقتصاد مقاومتی ناشی از نگرانی بجا و موشکافانه ای است که مقام معظم رهبری در لایه های بخش های اقتصادی و ارتباط آن با سطح معیشت مردم احساس می کنند. بر اساس برخی تحلیل ها تاکنون بهبود رشد اقتصادی نتوانسته به شکلی ملموس زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر مثبت قرار دهد. لذا ۳۰ درصد جوانان بیکار هستند. فضای اشتغال و کسب و کار سست و نامن است صنایع اشتغالزای کشور مانند لوازم خانگی و نساجی که سهم بزرگی در اشتغال زایی دارند به خاطر قاچاق کالا و واردات بی رویه در وضع بسیار نامساعدی قرار دارند با وجود آنکه کمترین هزینه را در مقایسه با دیگر صنایع  برای راه اندازی و گسترش دارند اما هم اکنون بیش از ۵۰ درصد صنایع نساجی کشور فعال نیست. این یعنی افزایش نرخ بیکاری.

حمایت از تولید و اشتغال نیازمند عزم جدی، واقعی و همگانی سه قوه، بخش ها، نهادها ، مدیران و مشارکت عمومی و مردم است.

مشکل اصلی تولید در استان بحث رقابت با همتای خارجی است. باید هرچه سریع تر نقش دولت و دخالت آن در اقتصاد کاسته شود و زمینه برای حضور گسترده و با بهره وری بخش خصوصی حقیقی فراهم شود. با خروج اقتصاد از فضای رانتی و با نظارت صحیح قانون می توان امیدوار بود که میزان واردات بی رویه کاهش( با افزایش میزان تعرفه ی گمرکی بر کالای نهایی و کاهش تعرفه ی مواد اولیه و خام) و قاچاق کالا تا حدود بسیار زیادی کنترل و مهار شود.

لزوم جراحی نظام بانکداری و حرکت به سوی نظام بانکداری بدون ربا ( بر اساس تجربه ی کشورهای مسلمان و نظام بانک داری آنها) به منظور افزایش سرمایه در گردش و تکمیل زنجیره ی تولید و افزایش میزان اشتغال، همچنین خروج بانک ها از باتلاق بنگاهداری و تمرکز صرف بر روی وظایف بانکی.

ایجاد زمینه ی تسهیل در ارائه و پرداخت اعتبار مالی از جانب بانک ها به واحد های تولیدی متوسط و کوچک نیمه فعال و راکد در شهرکهای صنعتی استان (در سال های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش بوده است با ظهور فناوری های جدید تحولات سترگی در  قابلیت واحد های صنعتی  و افزایش کیفیت چرخه ی تولید از این طریق به وجود آمده است. واحدهای کوچک صنایع در حال نقش آفرینی هستند و تامین کننده ی اصلی اشتغال، و با صادرات قابل توجه خود باعث توسعه ی اقتصادی بیشتر کشورها می شوند در حال حاضر با توجه به موقعیت کنونی کشور و فقدان صرفه ی قتصادی و بالا بودن هزینه، بودجه و اعتبار ساخت واحد های صنعتی بزرگ به صورت مقطعی توجه و حمایت بیشتر بر همین واحدهای کوچک و زود بازده منطقی تر است).

لزوم حذف بروکراسی شدید اداری در طرح ها و ایده های تولیدی و اشتغال زای استان در بخش های صنعتی و معدنی( بنا بر برخی گزارشات درگیر شدن، امضا گرفتن و طولانی شدن امور رفع موانع تولید در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره ی راه و شهرسازی، بانک ها، مالیات، تامین اجتماعی، شهرداری و… باعث شده است اقدامات و طرح های انجام شده یا نیمه کاره رها شوند و صاحبان صنایع خسته و درمانده شوند و یا این که بیش از چند ماه طول بکشد که حل شود).

لزوم تدوین و تصویب قوانین ترقیب کننده و در حمایت ازکارآفرینان، سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه های خارجی

کاهش و حذف تدریجی نظام تعرفه ای برای حمایت از تولید و ایجاد فضای رقابت جهانی برای تولید داخل

استفاده از ظرفیت نخبگان، شرکت های دانش بنیان، استعدادهای علمی استان در اجرا و افزایش، توسعه و گسترش کیفی صنایع و معادن مراکز گردشگری و زراعی استان.

نکته ی قابل توجه این است که شاید تاکنون بسیار اقدامات و هزینه های هنگفتی برای احیا و افزایش رونق بخش های تولیدی و صنعتی و کارگاهی استان به صورت کلان و خرد صورت گرفته باشد( ارائه و معرفی به منظور دریافت اعتبار مالی، تقسیط بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها، تامین اجتماعی، مالیات و رفع توقیف دستگاههای آنان، بخشودگی جرائم تسهیلات دریافتی و بدهی و معوقات بانکی و…) اما نباید فراموش کرد اگر تاکنون اقدامات صورت گرفته به شکل ملموسی تاثیر خود را بر زندگی مردم نگذاشته به این خاطر است که زیرساخت ها ی اقتصادی و مالی کلان مشکل اساسی است. چالش نظام بانکداری ناکارآمد، ساختار مدیریتی و اداری و سلیقه ای برخورد کردن، خلا قانونی حمایت از نخبگان و نظارت درست و قاطع بر امور اقتصادی و مبارزه جدی بر قاچاق کالا و… همه مانع از این می شود تا طرح ها و ایده ها یا نتیجه نرسد یا چندین سال طول بکشد تا به نتیجه ی مورد نظر برسد.

کلمات کلیدی: تولید, اشتغال, اقتصاد مقاومتی,بیکاری,کسب و کار,نظام بانکداری,نخبگان,صنایع و معادن,البرز, کرج,اثرآنلاین

مژگان قانع/ تحریریه اثر آنلاین