عدالت امری فرآگیر است که کلیه ابعاد زندگی افراد جامعه از جمله بعد مادی و معیشتی را نیز شامل می شود. تحقق عدالت اقتصادی منوط به بستر سازی و فراهم شدن زمینه های معیشت، شغل و کسب درآمد، تامین نیازمندی های اولیه زندگی است از طرف دیگر نیز عدالت اقتصادی  بع معنای توزیع برابر سرمایه ها، امکانات کسب و کار، انصاف و برابری در توزیع درآمد و ثروت و سود حاصل از فعالیت اقتصادی افراد، احترام به مالکیت و استعدادهاست. زنان نیز به عنوان بخشی از نیروی کار مولد اقتصادی، مطابق حقوق و قوانین اسلامی حقی برابر با مردها در زمینه ی اشتغال و کسب درآمد دارند در قانون اساسی اشاره شده است که هر کس می تواند هر شغلی که دوست دارد انتخاب کند با این شرط که مخالف مصالح عمومی و دیگران نشود زن در جامعه ی ایرانی منطبق بر احکام اسلامی و قانونی در رابطه با شغل و فعالیت اقتصادی  حقوقش شناخته شده است با این توصیف که مبنای توزیع و گزینش شغل، اولویت بخشی به حفظ مصالح و کیان خانواده و توجه به ویژگی ها و توانایی های جسمی و لطایف روحی زن است همچنین در صورت منافات با خواست شوهر و اعضای خانواده که بیم مفسده وجود داشته باشد نیز محدود می شود( اما پس از تصویب قانون حمایت از خانواده، خواست خانواده و شوهر منوط به تایید دادگاه شد).

بطور کلی می توان به عینه مشاهده کرد که اصلی ترین بخش هایی که زنان مشغول به آن هستند بخش های فرهنگی و اجتماعی جامعه است. و در عرصه ی فعالیت های اقتصادی و سیاسی عمدتا مردها حضور دارند. که این نوعی تبعیض به توانایی های زنان و عدم اعتماد به تخصص و استعدادهای آنان است. زنان در اتخاذ شغل در نیروهای مسلح با محدودیت هایی مواجه هستند به عنوان مثال در ارتش فقط قادر است در بخش درمانی و بهداشتی و… فعالیت کند و در نیروی انتظامی نیز تنها می تواند در برخی بخش ها که طبق قانون مشخص شده جذب شود.

با وجود این که میزان ورودی دختران به دانشگاهها و مرآکز آموزش عالی بیش از پسران است اما پس از پایان دوران تحصیل امکان و شرایط استخدام و جذب کار برای مردها بیش از زنهاست. از طرف دیگر امکانات اشتغال زایی وآموزش و کسب مهارت و درآمد برای بانوان در سراسر کشور به یک اندازه توزیع نشده است و در کلانشهرها این امکان بیشتر است از شهرها و شهرستان ها، لذانرخ بیکاری زنان در شهرستان ها بیش از شهرهای بزرگ است از طرف دیگر متاسفانه نوع نگاه به زنان هنگامی که جویای کار هستند-در شرکت ها و نهادهای خصوصی، غالبا جنسیتی است نه مهارتی. و به این توجه می شود که آیا مجرد است یا نه؟ چقد زیبا باشد. و چه اندازه می تواند قیودات دینی و اعتقادی و اخلاقی را زیر پا بگذارد.

نکته ی بعدی این است که به منظور رفاه حال زنان شاغل در نهادهای دولتی و خصوصی به موجب تبصره ی ۲ ماده واحده ی قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت  و خانواده در خرداد سال ۹۲ دولت مکلف به اجرای ۹ ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل و دو هفته مرخصی اجباری برای همسرانشان شده است که تاکنون با چالش های اجرای کامل در دیوان عدالت اداری درباره ی برخی دستگاههایی که که با کمبود بودجه مواجه اند روبروست از طرف دیگر این قانون که قرار است سیاستی تشویقی و حمایتی باشد در جهت کمک به فرزندآوری و زنان شاغل، در آن روی سکه امنیت و آینده ی شغلی بانوان را به خطر می اندازد چرا که تمایل کارفرمایان را برای جذب نیروی زن کاهش می دهد. با وجود آن که در تبصره ی ۱ ماده ی ۷۶ و ماده ی ۷۸ قانون کار به حمایت از اختصاص وقتی برای شیردهی مادران به کودکان شیرخوار و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان در ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی تاکید کرده است اما متاسفانه این قانون در عمل اجرا نمی شود و به علت ضعف در نظارتها چه بسا کارفرمایان در هنگام انعقاد قراردادها و با سوء استفاده از ناآگاهی زنان. مواد و بند های قانونی را نقض  کنند این ظلم و تبعیض نیز در بحث درآمدهای حاصل از کار نیز صادق است. با و جود این که در نظام حقوقی اسلام حق زنان بر درآمد حاصل از کارشان در مقابل حتی همسرشان محفوظ است  وبر طبق ماده ۳۸ قانون کار مرد و زن در شرایط مساوی کار نیز درآمد یکسان باید دریافت کند اما اتفاق می افتد که این حق زنان در بسیاری از موارد توسط کارفرمایان نادیده گرفته می شود.

کلمات کلیدی: عدالت, عدالت اقتصادی,حقوق زن,شکاف جنسیتی,قانون,زن, درآمد, کارفرما,قانون کار,اشتغال,برابری,مرخصی زایمان

سرویس اجتماعی اثر آنلاین